الاستشهاد بنشرات نسكو يمن
اتجاهات النخب الأردنية نحو الفساد الإداري و المالي في المملكة الأردنية الهاشمية : دراسة تحليلية
مقدم أطروحة جامعية: الصرايرة، رياض محمود غدير
مشرف أطروحة جامعية: الوريكات، عايد عواد
كلية العلوم الاجتماعية - جامعة مؤتة - الأردن
ملخص:
هدفت الدراسة إلى معرفة اتجاهات النخب الأردنية نحو الفساد الإداري و المالي في المملكة الأردنية الهاشمية، من حيث أشكاله و آثاره و أساليب الحد منه في مؤسسات الدولة، و هدفت أيضا إلى معرفة درجة اتجاهات النخب الأردنية نحو عناصر الفساد المتمثلة في استغلال الوظيفة العامة، و عدم الالتزام بالأنظمة و القوانين و المحسوبية و الوساطة و الرشوة، وحدة وجود جرائم غسيل و تهريب الأموال، و التهرب الضريبي و الجمركي في الأردن. اعتمدت الدراسة على منهج المسح الاجتماعي بطريقة المقابلة الشخصية بأداة الاستبيان، حيث تكون مجتمع الدراسة من النخب الأردنية القادرين على التعبير عن اتجاهاتهم، و نظرا لكبر حجم مجتمع الدراسة تم الاعتماد على عينة عشوائية تكونت من 388 مبحوثا، من النخب الأردنية تم اختيارهم من مجلسي الأعيان و النواب و الوزراء العاملين و المحامين و المهندسين، و من أجل تحقيق أهداف الدراسة استخدمت مقاييس الإحصاء الوصفي لمعرفة خصائص عينة الدراسة، و استخدام الاختبارات الإحصائية مثل الانحدار المتعدد المتدرج و تحليل التباين الأحادي. توصلت الدراسة إلى أن اتجاهات النخب الأردنية كانت مرتفعة نحو درجة الفساد العام الإداري و المالي في أجهزة الدولة، و كانت أعلى درجة اتجاه نحو استغلال الوظيفة العامة لتلبية المصالح الشخصية، ثم المحسوبية و الوساطة و الرشوة، و أظهرت الدراسة بأن الاتجاه العام لاتجاهات النخب كانت مرتفعة نحو جرائم التهرب الجمركي و الضريبي و غسيل الأموال، و أظهرت الدراسة بأن من أكثر عناصر الفساد المالي و الإداري أهمية من وجهة نظر النخب الأردنية هي : المحسوبية و الوساطة و الرشوة و التهرب الجمركي و استغلال الوظيفة العامة، و غسيل الأموال و التهرب الضريبي و عدم الالتزام بالأنظمة و التعليمات و أخلاقيات العمل، حيث فسرت هذه العوامل مجتمعة ما نسبته 67.3 % من الاتجاه العام. و بناء على نتائج الدراسة فإن الدراسة توصي بأهمية اختيار القيادات الإدارية المؤهلة على إدارة العمل في أجهزة الدولة من خلال الاعتماد على الكفاءة و النزاهة و القدرة على التغيير، و اعتماد سياسات محاسبية و مالية يتم تطويرها بشكل دوري على ضوء التطورات الحاصلة بأنماط الجريمة، و العمل على إيجاد رأي عام على المستوى الوطني يحارب الفساد و العمل على تحقيق مستوى اقتصادي أفضل للمواطنين لتعزيز الولاء و الانتماء للوطن، و منح أجهزة الرقابة الصلاحيات المطلقة لتعزيز دورها الرقابي، و العمل على تشديد العقوبات القضائية بحق مرتكبي جرائم الفساد و العمل على بناء جسم صحفي قادر على العمل بحرية و أمان.
النسخه الكامله
https://ajrs.ammanu.edu.jo/ojs/index.php/albalqajournal/article/download/232/221/453
