الاستشهاد بنشرات نسكو يمن
بحث مقدم من: أ.م.د. ناظر احمد منديل /أستاذ القانون الدولي المساعد/جامعة تكريت/كلية الحقوق
م.د. ياسر عواد شعبان/مدرس القانون الجنائي/جامعة تكريت/كلية الحقوق
المستخلص:
لا شك ان الفساد افة متنامية في جميع الدول لتأثيرها السلبي المباشر في تنمية المجتمعات والحد من تطورها كما انها اصبحت ظاهره ذات جوانب اجتماعية واقتصادية وسياسية لا يتطلب مكافحتها تضافر جهود مؤسسات الدولة الواحدة فحسب بل لابد من ضرورة تعاون الدول فيما بينها للحد من الفساد الاداري والمالي، فمنذ عام 1996، خدمت الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد في رفع الالتزامات السياسية لمكافحة الفساد، وعيّنت المعايير والممارسات الدولية الأساسية لمعالجة الفساد.
ومن جانب اخر فقد تضمنت التشريعات القانونية العراقية الكثير من القوانين التي تجرم قضايا الفساد الاداري والمالي منها قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل وحرصاً من المشرع العراقي في محاربة الفساد واشاعة ثقافة النزاهة بعد عام 2003 تم تشكيل مفوضية النزاهة وصدور اوامر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة في العراق وقوانين غسيل الاموال وقانون التضمين واخيراً قانون هيئة النزاهة، وذلك لغرض ايجاد اليه فعاله لمكافحة جرائم الفساد وتكريس مبدأ سيادة القانون في مكافحة الفساد ولغرض تسليط الضوء على آلية مكافحة الفساد والمعالجات القانونية التي وضعها المشرع العراقي لمكافحة الفساد بالانسجام مع الاتفاقيات الدولية التي انضم اليها العراق فقد تناولنا هذا الموضوع وفق الخطة التالية:
المبحث الاول/ المعالجة القانونية لمكافحة الفساد في التشريعات الوطنية
المبحث الثاني/ المعالجة القانونية لمكافحة الفساد في الاتفاقيات الدولية
